نامه ی شهروندان بهایی اهل ایول از روستاهای کیاسر به مقامات قضایی رو اینجا بخونید!
حضور مدیر کل محترم دادگستری استان مازندران حضرت حجة الاسلام تقوی فرد
با کمال احترام اینجانبان امضاء کنندگان ذیل این عریضه، ضمن عرض تبریک و تهنیت به مناسبت انتصاب شایسته حضرت عالی در پست ریاست کل دادگستری استان، معروض حضور می‌داریم که ما ساکنین قدیمی روستای ایول از توابع چهاردانگه به مرکزیت شهرستان کیاسر، از قدیم و ندیم و پشت اندر پشت و آباء و اجدادی در روستای مذکور با بقیه ساکنین آن با مسالمت و صلح و صفا زندگی می‌کردیم؛ و در آنجا خانه سرا و زمین‌های مزروعی و باغ داشته‌ایم. تا اینکه انقلاب اسلامی به وقوع پیوست و به تحریک عده‌ای معدود، تعدادی از افراد نا‌آگاه محلی، به عنوان اینکه ما معتقد به آئین بهائی هستیم، شروع به آزار و اذیتمان نمودند. تعدیات و مزاحمات آنان به اوج خود رسید، بطوریکه سلب امنیت مالی و جانی پیدا نمودیم، و با این حال با تعلق خاطری که نسبت به زادگاه خود داشتیم، امور خود را به خدا سپردیم؛ تا اینکه به سال ۱۳۶۲ ما را از محل آواره و در به در نمودند و مجبور به سکونت در ساری و شهر‌های مجاور آن شدیم.
با این وصف، همچنان به زادگاه‌مان و ساکنین آنکه با بسیاری از آنان نسبت خویشاوندی داشتیم، رفت و آمد می‌کردیم و از خانه سرای خود و باغات و اراضی مزروعی خویش در فصول سال استفاده می‌نمودیم، و پیوسته حضور فیزیکی در آن محل داشتیم؛ تا اینکه در تیر ماه ۱۳۸۹ اطلاع حاصل نمودیم که به تحریک همان معدود افراد نا‌آگاه، و با فراهم نمودن بلدوزر و وسائل مکانیکی سنگین دیگر، خانه‌های مسکونی، انبار کاه و علوفه و طویله احشام ما را با خاک یکسان کردند، و وسائل زندگیمان را با خاک و خاکس‌تر با کامیون به کنار جاده عمومی ساری به سمنان، واقع در پشت روستا ریخته و تلمبار نمودند؛ و به این ترتیب تمام ساختمان‌های ما ظرف چند روز به طور کامل تخریب، تسطیح و خاکبرداری شد. از آنجائی که همگی ما تابع قانون و ضوابط حاکم بر جمهوری اسلامی ایران هستیم، به لحاظ خسارات هنگفتی که بر خلاف قانون و عرف و شرع بر ما وارد شد، و خانه و کاشانه اجدادیمان منهدم گردید، و چنین عملیاتی درشان نظام جمهوری اسلامی ایران نبوده است، به مانند هر تبعه دیگر جمهوری اسلامی، اقدام به طرح شکایت و دادرسی بر علیه مرتکبین این جرائم سنگین نمودیم.
دستورات لازم در جهت رسیدگی به این موضوع، از طرف ریاست محترم دادگستری شهرستان کیاسر صادر گردید، و مامورین پاسگاه پشتکوه به محل مراجعه و مشاهدات خود را در خصوص تخریب، تحریق، تسطیح و خاکبرداری، و به خصوص وجود اثاثیه در کنار جاده عمومی را صورت مجلس نمودند، که در پرونده ضبط شده است. در جریان پیگیری این واقعه از طرف مقام قضائی، عده‌ای از اهالی قراء مجاور ایول از پیرمردان و اعضای شورای اسلامی، به وجود خانه سرا و اراضی زراعی آباء و اجدادی و پیشینه سکونتمان در ایول را شهادت دادند. از طرف دیگر نامه هائی با امضاء تعدادی از مرتکبین جرائم فوق به مقامات بالا، برای کسب اجازه در اقدامات خشن و ابراز نفرت نسبت به ما به لحاظ داشتن آئین دیگری غیر از آئین آنان، درپرونده ضمیمه می‌باشد.
متهمین و مرتکبین این واقعه، مفاد این نامه‌ها را دربرگه‌های تحقیق پاسگاه پشتکوه و به خصوص در برگه‌های بازجوئی اطلاعات شهربانی ساری تائید نمودند.
با این پیش زمینه‌ها، و با مسلم بودن ارتکاب جرم از جانب متهمین، متاسفانه دادگاه بدوی حکمی مغایر دلائل موجود در پرونده صادر نمود، که مورد اعتراضمان قرار گرفت، و پرونده پس از ارسال به دادگاه تجدید نظر، به شعبه هشتم دادگاه ارجاع و تحت شماره ۹۰۰۷۳۲ ثبت گردید. دادگاه محترم شعبه ۸ در جهت رسیدگی به واقعه و کشف حقیقت، اقدامات لازم را مبذول فرمودند. رسیدگی این پرونده تا مرز اثبات صحت ادعایمان و احراز گناهکاری متهمین پیش رفته بود و هنوز به نتیجه قطعی نرسیده بود و ما امیدوارانه در انتظار اجرای عدالت بودیم که اطلاع حاصل نمودیم، ریاست دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی دادگاه انقلاب ساری، طی نامه شماره ۱۷۵/۴۹ مورخه ۲۱/۱۰/۹۲ تقاضای متوقف ماندن رسیدگی پرونده را نمودند، و متاسفانه حضرت حجة الاسلام طالبی ریاست محترم وقت، صریحاً دستور متوقف ماندن رسیدگی پرونده مزبور را صادر فرمودند.
جناب مدیر کل محترم، درست است که ما دارای آئین بهائی هستیم، ولی همگی ما تابعیت کشور مقدس ایران و نظام جمهوری اسلامی را داریم؛ و طبق ضوابط قانونی نظام از حق یکسانی مانند سایر تبعه ایرانی از مزایای قانونی برخورداریم. طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی: «حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل»مان از تعرض مصون است. طبق اصل یکصد و پنجاه و نهم: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است». ما که تابع جمهوری اسلامی ایران هستیم، مثل تبعه دیگر ایرانی، برای رسیدگی به ظلم فاحشی که به ما وارد شده بود، به مرجع تظلمات عمومی یعنی دادگستری مراجعه نمودیم. طبق ماده سوم قانون مجازات اسلامی، قوانین جزائی ایران در باره کلیه اشخاصی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می‌شود. طبق ماده ششم قانون آئین دادرسی کیفری: «تعقیب امر جزائی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر: اول ــ فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات‌های شخصی؛ دوم ــ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت؛ سوم ــ مشمولان عفو؛ چهارم ــ نسخ مجازات قانونی؛ پنجم ــ اعتبار امر مختومه؛ ششم ــ مرور زمان در مجازات‌های باز دارنده.»
علاوه بر ضوابط قانونی فوق الذکر که لازم الرعایة می‌باشد، مفاد نامه شماره ۱۷۵/۴۹ مورخه ۲۱/۱۰/۹۲ دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی دادگاه انقلاب، دلالت بر این دارد که سرپرستی اموال فرقه بهائیت ایول از تاریخ ۱۸/۸/۹۱ در اختیار ستاد اجرائی فرمان امام قرار گرفته است. در این نامه حتی از صدور حکمی در مورد این اموال اشاره نشده است، و این در حالی است که جرائم اعلام شده مربوط به تیر ماه سال ۱۳۸۹ یعنی دو سال قبل از تحت نظر بودن اموال به وقوع پیوسته است؛ و تحت نظر بودن اموال ما حکایت از سلب مالکیت ما نمی‌نماید، به طوری که همین امسال (پائیز ۹۲) مطابق سنوات گذشته زمین‌های مزروعی خویش را با دستور قضائی ریاست محترم دادگاه کیاسر و نظارت پاسگاه پشتکوه، زیر کشت بردیم و منتظر مساعد بودن هوا جهت کود رساندن و ایام برداشت آن هستیم. سرانجام اینکه طبق قوانین مصرحه حتی اگر هم چنین حکمی صادر گردد، نمی‌تواند عطف به ما سبق شود.
ریاست محترم دادگستری، اقدامات مجرمانهٔ خلاف شئونات اسلامی از طرف عده‌ای نا‌آگاه صورت گرفته که وصف جزائی دارد، و این در حالی است که طبق قوانین مختلف از قانون اساسی و عادی تا فتاوی و روایات موجود، ما دارای حقوق شهروندی هستیم و منشور حقوق شهروندی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران نیز موئید آن است. در همین پرونده فتوائی از طرف بنیان گذار جمهوری اسلامی صادر شده که جان و مال ما به لحاظ اینکه تحت تابعیت ایرانی هستیم، مانند مسلمانان در امان است. جمهوری اسلامی، حکومتی علوی است حکومتی که مولای آن حضرت علی علیه السلام در زمان حاکمیت خود طبق روایات می‌فرمایند: «اگر بشنوم خلخالی را از پای زنی یهودی بربایند، شب خواب به چشمانم راه ندارد.» (یهودیانی که با مسلمانان همواره در حال جنگ بودند.) و یا به روایت دیگر هنگام صدور حکم فرمانداری برای مالک اش‌تر برای کشور مصر می‌فرمایند: «مالک به جائی می‌روی که مردمش یا برادران دینی تواند و یا در خلقت مثل تو می‌باشند لذا با همه یکسان رفتار کن.»
با توجه به مراتب قانونی و واقعیات منعکس در پرونده، حداقل انتظارمان از آن مقام محترم صدور دستور مقتضی برای رفع توقیف رسیدگی و ادامه تحقیق قضائی تا وصول به نتیجه و احقاق حقوقمان می‌باشد. در این راستا حضرت عالی را به حق تعالی و عدالت می‌سپاریم.
حضور مدیر کل محترم دادگستری استان مازندران حضرت حجة الاسلام تقوی فرد
با کمال احترام اینجانبان امضاء کنندگان ذیل این عریضه، ضمن عرض تبریک و تهنیت به مناسبت انتصاب شایسته حضرت عالی در پست ریاست کل دادگستری استان، معروض حضور می‌داریم که ما ساکنین قدیمی روستای ایول از توابع چهاردانگه به مرکزیت شهرستان کیاسر، از قدیم و ندیم و پشت اندر پشت و آباء و اجدادی در روستای مذکور با بقیه ساکنین آن با مسالمت و صلح و صفا زندگی می‌کردیم؛ و در آنجا خانه سرا و زمین‌های مزروعی و باغ داشته‌ایم. تا اینکه انقلاب اسلامی به وقوع پیوست و به تحریک عده‌ای معدود، تعدادی از افراد نا‌آگاه محلی، به عنوان اینکه ما معتقد به آئین بهائی هستیم، شروع به آزار و اذیتمان نمودند. تعدیات و مزاحمات آنان به اوج خود رسید، بطوریکه سلب امنیت مالی و جانی پیدا نمودیم، و با این حال با تعلق خاطری که نسبت به زادگاه خود داشتیم، امور خود را به خدا سپردیم؛ تا اینکه به سال ۱۳۶۲ ما را از محل آواره و در به در نمودند و مجبور به سکونت در ساری و شهر‌های مجاور آن شدیم.
با این وصف، همچنان به زادگاه‌مان و ساکنین آنکه با بسیاری از آنان نسبت خویشاوندی داشتیم، رفت و آمد می‌کردیم و از خانه سرای خود و باغات و اراضی مزروعی خویش در فصول سال استفاده می‌نمودیم، و پیوسته حضور فیزیکی در آن محل داشتیم؛ تا اینکه در تیر ماه ۱۳۸۹ اطلاع حاصل نمودیم که به تحریک همان معدود افراد نا‌آگاه، و با فراهم نمودن بلدوزر و وسائل مکانیکی سنگین دیگر، خانه‌های مسکونی، انبار کاه و علوفه و طویله احشام ما را با خاک یکسان کردند، و وسائل زندگیمان را با خاک و خاکس‌تر با کامیون به کنار جاده عمومی ساری به سمنان، واقع در پشت روستا ریخته و تلمبار نمودند؛ و به این ترتیب تمام ساختمان‌های ما ظرف چند روز به طور کامل تخریب، تسطیح و خاکبرداری شد. از آنجائی که همگی ما تابع قانون و ضوابط حاکم بر جمهوری اسلامی ایران هستیم، به لحاظ خسارات هنگفتی که بر خلاف قانون و عرف و شرع بر ما وارد شد، و خانه و کاشانه اجدادیمان منهدم گردید، و چنین عملیاتی درشان نظام جمهوری اسلامی ایران نبوده است، به مانند هر تبعه دیگر جمهوری اسلامی، اقدام به طرح شکایت و دادرسی بر علیه مرتکبین این جرائم سنگین نمودیم.
دستورات لازم در جهت رسیدگی به این موضوع، از طرف ریاست محترم دادگستری شهرستان کیاسر صادر گردید، و مامورین پاسگاه پشتکوه به محل مراجعه و مشاهدات خود را در خصوص تخریب، تحریق، تسطیح و خاکبرداری، و به خصوص وجود اثاثیه در کنار جاده عمومی را صورت مجلس نمودند، که در پرونده ضبط شده است. در جریان پیگیری این واقعه از طرف مقام قضائی، عده‌ای از اهالی قراء مجاور ایول از پیرمردان و اعضای شورای اسلامی، به وجود خانه سرا و اراضی زراعی آباء و اجدادی و پیشینه سکونتمان در ایول را شهادت دادند. از طرف دیگر نامه هائی با امضاء تعدادی از مرتکبین جرائم فوق به مقامات بالا، برای کسب اجازه در اقدامات خشن و ابراز نفرت نسبت به ما به لحاظ داشتن آئین دیگری غیر از آئین آنان، درپرونده ضمیمه می‌باشد.
متهمین و مرتکبین این واقعه، مفاد این نامه‌ها را دربرگه‌های تحقیق پاسگاه پشتکوه و به خصوص در برگه‌های بازجوئی اطلاعات شهربانی ساری تائید نمودند.
با این پیش زمینه‌ها، و با مسلم بودن ارتکاب جرم از جانب متهمین، متاسفانه دادگاه بدوی حکمی مغایر دلائل موجود در پرونده صادر نمود، که مورد اعتراضمان قرار گرفت، و پرونده پس از ارسال به دادگاه تجدید نظر، به شعبه هشتم دادگاه ارجاع و تحت شماره ۹۰۰۷۳۲ ثبت گردید. دادگاه محترم شعبه ۸ در جهت رسیدگی به واقعه و کشف حقیقت، اقدامات لازم را مبذول فرمودند. رسیدگی این پرونده تا مرز اثبات صحت ادعایمان و احراز گناهکاری متهمین پیش رفته بود و هنوز به نتیجه قطعی نرسیده بود و ما امیدوارانه در انتظار اجرای عدالت بودیم که اطلاع حاصل نمودیم، ریاست دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی دادگاه انقلاب ساری، طی نامه شماره ۱۷۵/۴۹ مورخه ۲۱/۱۰/۹۲ تقاضای متوقف ماندن رسیدگی پرونده را نمودند، و متاسفانه حضرت حجة الاسلام طالبی ریاست محترم وقت، صریحاً دستور متوقف ماندن رسیدگی پرونده مزبور را صادر فرمودند.
جناب مدیر کل محترم، درست است که ما دارای آئین بهائی هستیم، ولی همگی ما تابعیت کشور مقدس ایران و نظام جمهوری اسلامی را داریم؛ و طبق ضوابط قانونی نظام از حق یکسانی مانند سایر تبعه ایرانی از مزایای قانونی برخورداریم. طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی: «حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل»مان از تعرض مصون است. طبق اصل یکصد و پنجاه و نهم: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است». ما که تابع جمهوری اسلامی ایران هستیم، مثل تبعه دیگر ایرانی، برای رسیدگی به ظلم فاحشی که به ما وارد شده بود، به مرجع تظلمات عمومی یعنی دادگستری مراجعه نمودیم. طبق ماده سوم قانون مجازات اسلامی، قوانین جزائی ایران در باره کلیه اشخاصی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می‌شود. طبق ماده ششم قانون آئین دادرسی کیفری: «تعقیب امر جزائی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر: اول ــ فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات‌های شخصی؛ دوم ــ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت؛ سوم ــ مشمولان عفو؛ چهارم ــ نسخ مجازات قانونی؛ پنجم ــ اعتبار امر مختومه؛ ششم ــ مرور زمان در مجازات‌های باز دارنده.»
علاوه بر ضوابط قانونی فوق الذکر که لازم الرعایة می‌باشد، مفاد نامه شماره ۱۷۵/۴۹ مورخه ۲۱/۱۰/۹۲ دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی دادگاه انقلاب، دلالت بر این دارد که سرپرستی اموال فرقه بهائیت ایول از تاریخ ۱۸/۸/۹۱ در اختیار ستاد اجرائی فرمان امام قرار گرفته است. در این نامه حتی از صدور حکمی در مورد این اموال اشاره نشده است، و این در حالی است که جرائم اعلام شده مربوط به تیر ماه سال ۱۳۸۹ یعنی دو سال قبل از تحت نظر بودن اموال به وقوع پیوسته است؛ و تحت نظر بودن اموال ما حکایت از سلب مالکیت ما نمی‌نماید، به طوری که همین امسال (پائیز ۹۲) مطابق سنوات گذشته زمین‌های مزروعی خویش را با دستور قضائی ریاست محترم دادگاه کیاسر و نظارت پاسگاه پشتکوه، زیر کشت بردیم و منتظر مساعد بودن هوا جهت کود رساندن و ایام برداشت آن هستیم. سرانجام اینکه طبق قوانین مصرحه حتی اگر هم چنین حکمی صادر گردد، نمی‌تواند عطف به ما سبق شود.
ریاست محترم دادگستری، اقدامات مجرمانهٔ خلاف شئونات اسلامی از طرف عده‌ای نا‌آگاه صورت گرفته که وصف جزائی دارد، و این در حالی است که طبق قوانین مختلف از قانون اساسی و عادی تا فتاوی و روایات موجود، ما دارای حقوق شهروندی هستیم و منشور حقوق شهروندی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران نیز موئید آن است. در همین پرونده فتوائی از طرف بنیان گذار جمهوری اسلامی صادر شده که جان و مال ما به لحاظ اینکه تحت تابعیت ایرانی هستیم، مانند مسلمانان در امان است. جمهوری اسلامی، حکومتی علوی است حکومتی که مولای آن حضرت علی علیه السلام در زمان حاکمیت خود طبق روایات می‌فرمایند: «اگر بشنوم خلخالی را از پای زنی یهودی بربایند، شب خواب به چشمانم راه ندارد.» (یهودیانی که با مسلمانان همواره در حال جنگ بودند.) و یا به روایت دیگر هنگام صدور حکم فرمانداری برای مالک اش‌تر برای کشور مصر می‌فرمایند: «مالک به جائی می‌روی که مردمش یا برادران دینی تواند و یا در خلقت مثل تو می‌باشند لذا با همه یکسان رفتار کن.»
با توجه به مراتب قانونی و واقعیات منعکس در پرونده، حداقل انتظارمان از آن مقام محترم صدور دستور مقتضی برای رفع توقیف رسیدگی و ادامه تحقیق قضائی تا وصول به نتیجه و احقاق حقوقمان می‌باشد. در این راستا حضرت عالی را به حق تعالی و عدالت می‌سپاریم.
No comments:
Post a Comment