نقش خانواده به عنوان كوچكترين واحد اجتماعي يا كاركردهاي مختلف آن، ميتواند هم در جنبة مثبت آن يعني ايجاد كانون آرامش و هم در جنبة منفياش يعني ايجاد آسيب اجتماعي بسيار مهم و تأثيرگذار باشد. از جمله وجوه منفي پديد آمده از درون اين نهاد اجتماعی بروز آسيبي تحت عنوان«طلاق» است كه آثار مخرب آن در ابعاد اجتماعي، فوق العاده زياد بوده و موجب ايجاد ناهنجاريهاي اجتماعي بسياري ميشود. با توجه به اينكه نهاد خانواده در كشور ما همواره از استحكام و غناي خاصي برخوردار بوده است و بيشتر مسائل فرهنگي و شخصيتي و اجتماعي ما در كانون خانواده شكل ميگيرد، از اين رو تحقيق در اين زمينه، هم مي تواند روشنگر برخي ويژگيهاي اجتماعي و فرهنگي ما باشد و هم به شناخت و برنامهريزي در جهت حفظ، ثبات و استحكام نهاد خانواده ياري رساند. نظر به نقش مهم خانواده در جامعه، از هم گسيختگي خانواده عموماً با عوارض نامطلوبي همراه بوده و در هر جامعه همواره سازوكارهايي جهت استحكام خانواده وجود دارد. نابساماني سازمان خانوادگي يا گسيختگي آن را ميتوان به عنوان شكستن واحد خانوادگي يا گسيختگي ساخت نقشهاي اجتماعي به علت قصور يا ناتواني يك يا چند عضو خانواده در اجراي نقشهاي خود تعريف كرد.
طلاق خاتمه دادن به پیوند زناشویی، تحت شرایط خاص قانونی، شرعی و عرفی است که پس از آن زن و شوهر نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیفی ندارند. طلاق دارای آثار و پیامدهای عمیق اقتصادی، اجتماعی، روانی، قانونی و والدینی بر مردان و زنان مطلقه، فرزندان طلاق و اجتماع است. بسیاری از بررسیهای انجام شده، از رابطه بین طلاق با اعتیاد، جرم و بزهکاری، روان پریشی، عدم تعادل شخصیتی، مسائل آموزشی و تربیتی، خودکشی، جامعه ستیزی و نظایر آن حکایت میکنند. بنابراين، طلاق يكي از انواع گسيختگي خانواده است كه ميتواند در چهارچوب جامعهشناسي خانواده مورد بررسي قرار گيرد؛ اما در عين حال از جمله مباحث اجتماعي است كه در ساير پديدههاي آسيبشناختي انعكاسي بارز دارد. به دليل رابطه آن با اعتياد، جرم و بزهكاري، ميتوان در چهارچوب جامعهشناسي انحرافات و يا جامعه شناسي مسائل و مشكلات اجتماعي بدان پرداخت. در پيدايش اين معضل، عوامل شناخته و ناشناختهاي دست به دست هم داده و موجب ناسازگاري زناشويي و انحلال خانواده و بالا رفتن نرخ طلاق در جامعه مخصوصاً در شهرهاي بزرگ شدهاند. اين پديده از طرف متخصصان رشتههاي مختلف علوم انساني به گونههاي متفاوتي مورد تحليل و تبيين قرار ميگيرد.
با تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1353، موجبات طلاق گسترش یافت. در سال 58، لایحه ی قانونی دادگاه مدنی خاص تصویب و مقرر شد که موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و شرع مقرر است. سرانجام در سال 1370، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به منظور حمایت بیشتر از زنان ایرانی و کاهش آمار طلاق به تصویب رسید. از آنجا كه هر روز بر خيل مراجعان به مرجع قضايي، براي ارائه دادخواست (به ويژه از سوي زنان) مبني بر خواسته طلاق و اختلافات خانوادگي افزوده ميشود، و اين سؤال مطرح ميشود كه چرا طلاق و جدايي؟ آيا والدين در هنگام جدايي به سرنوشت نامعلوم و آينده فرزندان خود نميانديشند؟ ميراث طلاق، فرزنداني است كه دچار جرايم اجتماعي سبك و سنگين ميشوند؛ از جمله گرايش به اعتياد، انحرافات اجتماعي و انجام بزههاي مختلف در جامعه و ... كه خود هزينههاي غيرقابل جبراني را (كه ميتوانست در جاهاي مناسبتري صرف شود)، به جامعه تحميل ميكند و سازمانهاي اجتماعي بسياري، از جمله نيروي انتظامي را درگير تبعاًت امنيتي و انتظامي خود ميسازد؛ زيرا طلاق از نظر قانوني تنها يك حادثه است، اما از ديدگاه روانشناسان، زنجيرهاي از حوادث بهم پيوستهاي است كه براي هميشه زندگي قربانيان خود را دگرگون ميكند. اين امر همواره انسان را به تأمل وامي دارد و از طرفي به دليل روند رو به افزايش آن در سالهاي اخير در جامعه ايران به ويژه در بين نسل جوان، مسئولان امر در سازمان ملي جوانان را به فكر چارهانديشي كلي در اين خصوص واداشته است.
موجبات طلاق به طور كلي در حقوق ايران شامل: 1- طلاق به درخواست مرد؛ -2 طلاق به درخواست زن؛ 3- طلاق به توافق.
كارشناسان معتقدند كه مشكلات عمده دست به دست هم ميدهند تا واقعهاي به نام طلاق پديد آيد. اين مشكلات در بيان كلي ميتوانند عوامل اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، فردي و شخصيتي باشند. البته گفتني است كه بسياري از انگيزههاي طلاق به دلايلي از جمله بيسوادي و كم سوادي، حجب و حيا و نبود ضرورت افشاي صريح انگيزه به هنگام مراجعه به دادگاه و دفاتر اسناد رسمي و يا اصلاً مواردي كه افشاي آنها از نظر محاكم قضايي دادگاه پسند نيست، مكتوم ميماند.
آثار و عوارض طلاق
همچنان كه قبلاً نيز ذكر شد، نكته قابل تأمل اين است كه آثار و عوارض طلاق منتهي به افراد خانواده نميشود بلكه از عوارض اجتماعي و روانشناختی آن هم نبايد غافل بود؛ زيرا جامعه نيز بايد تاوان آن را در قالب هزينههاي مختلف؛ از جمله افزايش برخي جرايم بزههاي اجتماعي و به تبع آن دخالت پليس در راستاي انجام وظيفه اجتماعي خود (وظايف انتظامي، پيشگيري و قضايي) به منظور دستگيري مجرمان و هدايت به سمت قوه قضاييه، همچنين كاهش اين نوع جرايم و يا برخورد با مجرمان و ... بپردازد. بارزترين نتيجه طلاق از نظر كمي و كيفي، بر روي كودكان است.
بي گمان بعضي از بزهكاران جوان متعلق به خانوادههايي ميباشند كه دچار تعارض وكشمكشهاي خانوادگي و اختلالات رواني و عاطفي هستند. وجود تنشهايي رواني و اختلالات عاطفي در خانواده كودك ميتواند او را وادار به فرار از خانه كند تا با گروه بزهكاران همكاري و تشريك مساعي كند. در روانشناسي جنايي، بروز انحرافات اجتماعي يا جامعه زدگي و تشكيل گروه آسيب ديدگان اجتماعي، ثمرة جراحت عاطفي كودكان در خانوادههاي طلاق، تشخيص داده مي شود.
آمارها مؤيد اين نكته است كه بيشتر جرم و بزهكاريهاي كودكان و نوجوانان ريشه در مسائل و مشكلات خانوادگي، طلاق و از هم پاشيدگي كانون گرم خانواده دارد. ميزان جرايم و خودكشي در اطفال باقي مانده از طلاق، به نحوي بارز افزايش مييابد. اين اطفال خيلي بيشتر ازديگر همسالان خود مورد سوءاستفاده جنسي قرار ميگيرند و بي بندوباري و اعتياد نيز در ميان آنان شيوع بيشتري دارد. تحقيقات انجام شده دربارة علل بزهكاري كودكان، نشان ميدهد كه كودكان طلاق از امنيت رواني و عاطفي برخوردار نبوده و وجود جانشين مادر در محيط خانواده منجر به ناسازگاري، انحراف و فرار كودك از محيط خانواده مي شود.
بر اساس مطالعات انجام شده در ايران، 95 درصد نوجوانان و جواناني كه به اتهام دزدي در مراكز بازپروري به سر ميبرند، فرزندان خانوادههايي هستند كه پدر و مادرشان از هم جدا شده و يا يكي از والدين اقدام به ازدواج مجدد كردهاند.
در زير به برخي از جرايم و بزههاي اجتماعي كه از پژوهشهاي انجام شده در موضوعات اجتماعي، از جمله طلاق برگرفته شده است، اشاره ميشود.
2/5 درصد از مراجعان به مراكز بازپروري معتادان كل كشور در 6 ماهه اول 1377 از فرزندان طلاق هستند كه علت اصلي گرايش به اين بلاي خانمانسوز را همان جدايي پدر و مادر ذكر كردهاند.
برابر اظهارات مدير كل امور آسيبديدگان اجتماعي بهزيستي، 95 درصد دختران فراري از فرزندان خانوادههايي هستند كه پدر و مادر آنها طلاق گرفته يا هردو یا يكي از آنها فوت کردهاند.
همچنين نتايج يك كار پژوهشي كه در تهران توسط دانشگاه علامه طباطبايي انجام گرفته و در نشريه فرهنگ و پژوهش به چاپ رسيده است، نشان ميدهد كه 65 درصد دختران فراري با نامادري ياناپدري زندگي ميكنند كه بخشي از آنان از فرزندان طلاق هستند.
26 درصد كودكان خياباني در شهر كرمان به علت بدرفتاري نامادري(23 درصد) و ناپدري( 3درصد) به اين معضل گرفتار شده اند.
همچنين نتايج كار پژوهش صورت گرفته در اصفهان مبين اين مطلب است كه 7 درصد كودكان خياباني اين شهر از فرزندان طلاق هستند.
به گزارش سازمان بهداشت جهاني در سيزده كشور موردمطالعه در اتحاديه اروپا، مهمترين عامل مرتبط با خودكشي، طلاق است. مسلما به جرأت ميتوان گفت بخشي از آمار خودكشيها در كشور ما نيز مربوط به تبعاًت پس از طلاق است.
از مهمترين كاركردهاي ازدواج، ايجاد امنيت روحي و رواني در ميان زن و مرد است و قواعد قانوني نيز در راستاي حمايت از اين نهاد مقدس گام برداشته است و تلاش قانونگذاران ايران در تمام ادوار برمبناي تشويق به ادامهي زندگي و ناديده انگاشتن اختلافات جزيي فيما بين زوجين بوده است. با وجود اين، گاهي اوقات مسائلي در زندگي مشترك اتفاق ميافتد كه وقوع طلاق تنها راهحل مشكل ميباشد. در اين راستا ماده 1133 قانون مدني، به مرد حق داده است كه با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد. اين ماده در سال 1381 به اين شكل در آمده است و ماده قبلي مقرر مي داشت كه مرد ميتواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد.
طلاق خاتمه دادن به پیوند زناشویی، تحت شرایط خاص قانونی، شرعی و عرفی است که پس از آن زن و شوهر نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیفی ندارند. طلاق دارای آثار و پیامدهای عمیق اقتصادی، اجتماعی، روانی، قانونی و والدینی بر مردان و زنان مطلقه، فرزندان طلاق و اجتماع است. بسیاری از بررسیهای انجام شده، از رابطه بین طلاق با اعتیاد، جرم و بزهکاری، روان پریشی، عدم تعادل شخصیتی، مسائل آموزشی و تربیتی، خودکشی، جامعه ستیزی و نظایر آن حکایت میکنند. بنابراين، طلاق يكي از انواع گسيختگي خانواده است كه ميتواند در چهارچوب جامعهشناسي خانواده مورد بررسي قرار گيرد؛ اما در عين حال از جمله مباحث اجتماعي است كه در ساير پديدههاي آسيبشناختي انعكاسي بارز دارد. به دليل رابطه آن با اعتياد، جرم و بزهكاري، ميتوان در چهارچوب جامعهشناسي انحرافات و يا جامعه شناسي مسائل و مشكلات اجتماعي بدان پرداخت. در پيدايش اين معضل، عوامل شناخته و ناشناختهاي دست به دست هم داده و موجب ناسازگاري زناشويي و انحلال خانواده و بالا رفتن نرخ طلاق در جامعه مخصوصاً در شهرهاي بزرگ شدهاند. اين پديده از طرف متخصصان رشتههاي مختلف علوم انساني به گونههاي متفاوتي مورد تحليل و تبيين قرار ميگيرد.
با تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1353، موجبات طلاق گسترش یافت. در سال 58، لایحه ی قانونی دادگاه مدنی خاص تصویب و مقرر شد که موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و شرع مقرر است. سرانجام در سال 1370، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به منظور حمایت بیشتر از زنان ایرانی و کاهش آمار طلاق به تصویب رسید. از آنجا كه هر روز بر خيل مراجعان به مرجع قضايي، براي ارائه دادخواست (به ويژه از سوي زنان) مبني بر خواسته طلاق و اختلافات خانوادگي افزوده ميشود، و اين سؤال مطرح ميشود كه چرا طلاق و جدايي؟ آيا والدين در هنگام جدايي به سرنوشت نامعلوم و آينده فرزندان خود نميانديشند؟ ميراث طلاق، فرزنداني است كه دچار جرايم اجتماعي سبك و سنگين ميشوند؛ از جمله گرايش به اعتياد، انحرافات اجتماعي و انجام بزههاي مختلف در جامعه و ... كه خود هزينههاي غيرقابل جبراني را (كه ميتوانست در جاهاي مناسبتري صرف شود)، به جامعه تحميل ميكند و سازمانهاي اجتماعي بسياري، از جمله نيروي انتظامي را درگير تبعاًت امنيتي و انتظامي خود ميسازد؛ زيرا طلاق از نظر قانوني تنها يك حادثه است، اما از ديدگاه روانشناسان، زنجيرهاي از حوادث بهم پيوستهاي است كه براي هميشه زندگي قربانيان خود را دگرگون ميكند. اين امر همواره انسان را به تأمل وامي دارد و از طرفي به دليل روند رو به افزايش آن در سالهاي اخير در جامعه ايران به ويژه در بين نسل جوان، مسئولان امر در سازمان ملي جوانان را به فكر چارهانديشي كلي در اين خصوص واداشته است.
موجبات طلاق به طور كلي در حقوق ايران شامل: 1- طلاق به درخواست مرد؛ -2 طلاق به درخواست زن؛ 3- طلاق به توافق.
كارشناسان معتقدند كه مشكلات عمده دست به دست هم ميدهند تا واقعهاي به نام طلاق پديد آيد. اين مشكلات در بيان كلي ميتوانند عوامل اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، فردي و شخصيتي باشند. البته گفتني است كه بسياري از انگيزههاي طلاق به دلايلي از جمله بيسوادي و كم سوادي، حجب و حيا و نبود ضرورت افشاي صريح انگيزه به هنگام مراجعه به دادگاه و دفاتر اسناد رسمي و يا اصلاً مواردي كه افشاي آنها از نظر محاكم قضايي دادگاه پسند نيست، مكتوم ميماند.
آثار و عوارض طلاق
همچنان كه قبلاً نيز ذكر شد، نكته قابل تأمل اين است كه آثار و عوارض طلاق منتهي به افراد خانواده نميشود بلكه از عوارض اجتماعي و روانشناختی آن هم نبايد غافل بود؛ زيرا جامعه نيز بايد تاوان آن را در قالب هزينههاي مختلف؛ از جمله افزايش برخي جرايم بزههاي اجتماعي و به تبع آن دخالت پليس در راستاي انجام وظيفه اجتماعي خود (وظايف انتظامي، پيشگيري و قضايي) به منظور دستگيري مجرمان و هدايت به سمت قوه قضاييه، همچنين كاهش اين نوع جرايم و يا برخورد با مجرمان و ... بپردازد. بارزترين نتيجه طلاق از نظر كمي و كيفي، بر روي كودكان است.
بي گمان بعضي از بزهكاران جوان متعلق به خانوادههايي ميباشند كه دچار تعارض وكشمكشهاي خانوادگي و اختلالات رواني و عاطفي هستند. وجود تنشهايي رواني و اختلالات عاطفي در خانواده كودك ميتواند او را وادار به فرار از خانه كند تا با گروه بزهكاران همكاري و تشريك مساعي كند. در روانشناسي جنايي، بروز انحرافات اجتماعي يا جامعه زدگي و تشكيل گروه آسيب ديدگان اجتماعي، ثمرة جراحت عاطفي كودكان در خانوادههاي طلاق، تشخيص داده مي شود.
آمارها مؤيد اين نكته است كه بيشتر جرم و بزهكاريهاي كودكان و نوجوانان ريشه در مسائل و مشكلات خانوادگي، طلاق و از هم پاشيدگي كانون گرم خانواده دارد. ميزان جرايم و خودكشي در اطفال باقي مانده از طلاق، به نحوي بارز افزايش مييابد. اين اطفال خيلي بيشتر ازديگر همسالان خود مورد سوءاستفاده جنسي قرار ميگيرند و بي بندوباري و اعتياد نيز در ميان آنان شيوع بيشتري دارد. تحقيقات انجام شده دربارة علل بزهكاري كودكان، نشان ميدهد كه كودكان طلاق از امنيت رواني و عاطفي برخوردار نبوده و وجود جانشين مادر در محيط خانواده منجر به ناسازگاري، انحراف و فرار كودك از محيط خانواده مي شود.
بر اساس مطالعات انجام شده در ايران، 95 درصد نوجوانان و جواناني كه به اتهام دزدي در مراكز بازپروري به سر ميبرند، فرزندان خانوادههايي هستند كه پدر و مادرشان از هم جدا شده و يا يكي از والدين اقدام به ازدواج مجدد كردهاند.
در زير به برخي از جرايم و بزههاي اجتماعي كه از پژوهشهاي انجام شده در موضوعات اجتماعي، از جمله طلاق برگرفته شده است، اشاره ميشود.
2/5 درصد از مراجعان به مراكز بازپروري معتادان كل كشور در 6 ماهه اول 1377 از فرزندان طلاق هستند كه علت اصلي گرايش به اين بلاي خانمانسوز را همان جدايي پدر و مادر ذكر كردهاند.
برابر اظهارات مدير كل امور آسيبديدگان اجتماعي بهزيستي، 95 درصد دختران فراري از فرزندان خانوادههايي هستند كه پدر و مادر آنها طلاق گرفته يا هردو یا يكي از آنها فوت کردهاند.
همچنين نتايج يك كار پژوهشي كه در تهران توسط دانشگاه علامه طباطبايي انجام گرفته و در نشريه فرهنگ و پژوهش به چاپ رسيده است، نشان ميدهد كه 65 درصد دختران فراري با نامادري ياناپدري زندگي ميكنند كه بخشي از آنان از فرزندان طلاق هستند.
26 درصد كودكان خياباني در شهر كرمان به علت بدرفتاري نامادري(23 درصد) و ناپدري( 3درصد) به اين معضل گرفتار شده اند.
همچنين نتايج كار پژوهش صورت گرفته در اصفهان مبين اين مطلب است كه 7 درصد كودكان خياباني اين شهر از فرزندان طلاق هستند.
به گزارش سازمان بهداشت جهاني در سيزده كشور موردمطالعه در اتحاديه اروپا، مهمترين عامل مرتبط با خودكشي، طلاق است. مسلما به جرأت ميتوان گفت بخشي از آمار خودكشيها در كشور ما نيز مربوط به تبعاًت پس از طلاق است.
از مهمترين كاركردهاي ازدواج، ايجاد امنيت روحي و رواني در ميان زن و مرد است و قواعد قانوني نيز در راستاي حمايت از اين نهاد مقدس گام برداشته است و تلاش قانونگذاران ايران در تمام ادوار برمبناي تشويق به ادامهي زندگي و ناديده انگاشتن اختلافات جزيي فيما بين زوجين بوده است. با وجود اين، گاهي اوقات مسائلي در زندگي مشترك اتفاق ميافتد كه وقوع طلاق تنها راهحل مشكل ميباشد. در اين راستا ماده 1133 قانون مدني، به مرد حق داده است كه با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد. اين ماده در سال 1381 به اين شكل در آمده است و ماده قبلي مقرر مي داشت كه مرد ميتواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد.
طلاق کماکان یکی از موضوعات بسیار مهم در جامعهی ایران میباشد. با عنايت به مطالب پيش گفته؛ نخست سياستگذاران جامعه بايستي تمهيداتي فراهم سازند تا عوامل ريشهاي مؤثر طلاق را اعم از اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، كمرنگ و در نهايت ريشهكن سازند؛ و ديگر آنكه با تبليغات و برنامهسازيهاي صحيح فرهنگي از طريق رسانهها، زمينههايي را ايجاد كنند كه خانوادهها به اخلاق و ارزشهاي اصيل انسانی روي آورند و بدان پايبند باشند. همچنین سیاستگذاران اقتصادی و اجتماعی باید بدانند که شرایط ناگوار اقتصادی فقط به حوزههای اقتصادی محدود نمیشود بلکه متسری به حوزههای اجتماعی و حتی سیاسی هستند. اميد آنكه با اين تدابير و استفاده از ديدگاه كارشناسان و يافتههاي پژوهشگران، بيش از پيش شاهد افزايش آمار نگران كنندة طلاق در جامعه نباشیم.
نوشته:بنفشه (بانو)کریم زاده
ازنوشته های خودم
No comments:
Post a Comment