8 مارس

در هشتم مارس 1906 زنان کارگر نیویورک و شیکاگو به برگزاری تظاهرات آرامی دست زدند، اما با برخورد شدید پلیس مواجه شدند. این زنان، عمدتا از کارگران کارخانجات نساجی و همچنین زنان چنگ زده بودند که پس از پایان کار در سالنی اجتماع کردند. حمله ی پلیس بسیار خشونت آمیز بود و تعداد زیادی از زنان کشته، زخمی و دستگیر شدند، همچنین گروه زیادی هم از کار اخراج گشتند. سال بعد از آن، در سالگرد حمله ی پلیس نیویورک به زنان، تظاهرات وسیعی در نیویورک انجام شد که طی آن زنان کارگر ضمن یادبود آن روز، به زیادی ساعات کار، بهره کشی از کودکان و نبودن حق رای برای زنان اعتراض کردند. تظاهرات سال 1907 نیز سرکوب گردید. اما حرکت هایی مانند آن در سال های بعد ادامه داشت و از مرزهای آمریکا به اروپا رسید.
   در سال 1910 کلارا زتکین آلمانی، به کنگره بین المللی زنان پیشنهاد داد تا هر سال روز 8 مارس به نام «روز جهانی زن» نامیده شود. این پیشنهاد یک سال در محافل مختلف مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام به تصویب همه گروهها و کشورها رسید و از سال 1911 رسما 8 مارس «روز جهانی زن» از طرف کشورها لقب گرفت. بالاخره در سال 1977 سازمان ملل متحد 8 مارس را روز جهانی زن نامگذاری کرد. تاریخ تمامی جنبش های انقلابی همواره شاهد حضور زنان مبارز و انقلابی بوده که در راه آزادی و برابری و دفاع از حقوق زنان مبارزه کرده و جان باختند. هشت مارس سمبل این مبارزات و حاصل تلاش این شیرزنان است. هشت مارس همچنین یادآور مبارزه و مقاومت به یاد ماندنی و شجاعانه ی زنان ایرانی در اولین هشت مارس بعد از به قدرت رسیدن رژیم زن ستیز جمهوري اسلامی است.
    در ایران و بویژه کشورهای اسلامی که تحت سیطره ی ایدئولوژی اسلامی قرار دارند، زنان از اولین قربانیان سرکوبگری سیستماتیک این رژیم ها هستند. جنبش زنان در ایران همواره یکی از فعال ترین و پیگیرترین جنبشهای اجتماعی در مقابله با سرکوب، نابرابری جنسی و اجتماعی بوده است. رژیم ایران همواره سعی داشته تا با زور سرنیزه و قوانین نابرابر اسلامی زنان را تمکین به قوانین نابرابر و فرهنگ اسلامی کند ولی هیچ گاه نتواسته زنان را از صحنه خارج و یا به راحتی آنان را به عقب براند. جمهوری اسلامی ایران بیش از سه دهه است که همواره و به طور سیستماتیک به سرکوب فعالان حقوق زنان پرداخته و در پی آن بوده تا این امر را به صورت یک هنجار اجتماعی در آورد اما همیشه با مبارزات و اعتراضات عمومی زنان در اشکال و انحاء مختلف و به طور گسترده روبرو بوده است.
در ایران اولین بزرگداشت هشتم مارس در سال 1922 در رشت روی داد که از طرف «جامعه ی پیک سعادت» سازماندهی شد. با به قدرت رسیدن رضاخان در سال 1926 جنبش زنان کم کم رنگ باخت و سازمانهای مستقل به تدریج تحت کنترل حکومت در آمدند. چند سال بعد از این در سال 1928 «سازمان بیداری زنان» هشتم مارس را گرامی داشت. در سال 1979 زنان دوش به دوش مردان علیه استبداد شاه مبارزه کردند. در 26 فوریه 1979، دفتر  خمینی قانون لغو «حمایت از خانواده» را به دادگاهها اعلام کرد. برای اولین بار در دوم مارس اعلام شد که زنان نمی توانند در امر قضاوت فعالیت داشته باشند. در ششم مارس دفتر خمینی اعلام کرد که زنان می توانند در بیرون از خانه کار کنند اما باید پوشش کامل اسلامی را رعایت کنند. در نتیجه ی این اعلامیه ها و دستورات بزرگداشت روز جهانی زن در تهران و چند شهر بزرگ دیگر به تظاهرات گسترده ای تبدیل شد، که این تظاهرات از سوی حامیان اجباری حجاب اسلامی به خشونت کشیده شد. طی دهه ی 1980 بزرگداشت روز جهانی زن به صورت خصوصی و محرمانه در خانه ی زنان سکولار و روشنفکر برگزار می شد. این وضعیت تا نمیه ی اول دهه 90 ادامه داشت. از سال 1997 با روی کار آمدن دولت اصلاحات، بزرگداشت هشتم مارس در فضای اندکی بازتر و هرچند هنوز هم  به صورت محرمانه و سری برگزار می شد.
سال 2000 نقطه ی عطفی برای بزرگداشت روز جهانی زنان و فعالیت های آزاد زنان بود. در این سال نوشین احمدی خراسانی گروهی از زنان را به طور آزاد و آشکار برای بزرگداشت هشتم مارس دعوت کرد. این گروه از اعضای سازمانهای غیردولتی مانند محیط زیست و کودکان و ... کار می کردند انتخاب شده بودند و جالب آنکه بیش از دوازده هزار نفر در این رویداد شرکت کردند. در بهار همان سال، رویدادهای کنفرانس برلین به حبس شهلا لاهیجی و مهرانگیز کار انجامید و این امر باعث شد که برگزارکنندگان هشتم مارس به جمع آوری امضاء برای آزادی این دو فعال زن اقدام کنند. این اولین باری بود که گروهی از زنان مستقل برای جمع آوری امضاء و آزادی دو زن زندانی اقدام می کردند. این فعالیت ها در تاسیس مرکز فرهنگی زنان در سال 2001 نقش بسزایی داشتند. با تاسیس این مرکز زنان به طور آزادانه و در ملاء عام در تهران و در شهرهایی مثل تهران، تبریز، زنجان، اصفهان و اهواز زنان را به آگاهی از حقوق شان و تشویق به شرکت در مراسم هشتم مارس نمودند. در سال 2002 گروههای مختلف زنان که از نقش و تجارب مرکز فرهنگی زنان اطلاع یافته بودند شروع به تاسیس سازمانهای مستقل زنان نمودند. این مرکز بیشتر تلاشها و تاکید خود را بر مشارکت زنان در فعالیت های مدنی و حق استفاده از فضاهای باز برای تجمع مسالمت آمیز نمود و توانستند پارک لاله را برای بزرگداشت هشتم مارس زیر کنترل شدید نیروهای امنیتی انتخاب کنند. این اولین باری بود که روز جهانی زن در فضایی باز و خارج از خانه ها برگزار می شد. از سال 2004 به این سو، هشتم مارس به کانونی برای مقاومت زنان به ظلم و بی عدالتی و همچنین فرصتی برای تهدید و ارعاب روزافزون رژیم تبدیل شد. بزرگداشت هشتم مارس در آن سال از سوی پلیس به خشونت کشیده شد و دیگر تجمعات نیز به شدت از سوی پلیس کنترل می شد تا جایی که در سال 2006 سیمین بهبهانی، بانوی شاعر و آزادیخواه ایرانی از سوی پلیس در پارک لاله مورد ضرب و شتم قرار گرفت. در سال 2007، دقیقا یک هفته قبل از بزرگداشت هشتم مارس، 33 فعال زن مقابل دادگاه انقلاب دستگیر شدند. این زنان در حمایت از 5 نفر از دوستانشان که از سوی دادگاه انقلاب بخاطر مشارکت در اعتراضات دوازدهم ژوئن سال قبل دستگیر شده بودند تجمع کردند. نیروهای امنیتی این زنان را به بهانه ی اختلال در نظم عمومی و برهم زدن امنیت ملی دستگیر و روانه ی زندان نمودند. در هشتم مارس همان سال اعتراضاتی از سوی زنان معلم و دیگر زنان آزادیخواه در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شد و بلافاصله از سوی نیروهای امنیتی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و شمار زیادی از زنان معلم و فعالان زن دستگیر شدند. هشتم مارس 2008، زنان بار دیگر به خانه هایشان برگشتند اما این بار به صورت گروههای کوچک نبودند، این بار خانه هایشان به مکان هایی عمومی برای بزرگداشت هشتم مارس تبدیل شد اما متاسفانه خانه ها نیز از حمله ی نیروهای امنیتی در امان نبودند.
همه این فشارها چیزی جزضعف دولتی نیست که در میان دولتهای دیگر ادعای قدرت های سیاسی و نظامی دارد اما این قدرت به چه درد میخورد وقتی زنان که نیمی از اجتماع را تشکیل میدهند حق آن را ندارند که در این روز بزرگ حتی یک ساعت جشن گرفته یا تجمعاتی آزادانه داشته باشند . زنانی که رژیم چیزی جز به خانه نشاندن آنها را در طی این چند سال حکومت دیکتاتوری را برای آنها به ارمغان نیاورده است ولی این زنان مبارز باز ناحق را قبول نکرده و در خانه، خیابانها و دانشگاهها علیه زن ستیزی-فرهنگ های غلط سنتی -وفرودستی به مبارزات خود چه به صورت آشکار و چه به صورت نهانی ادامه داده اند.
امسال هم به پیشواز هشت مارس می رویم اما به گونه ای درد ناک تر از سالهای دیگرچون یورشهای جدی که علیه زنان صورت گرفت به گونه ای بود که رژیم در خصوصی ترین مسائل بین زن و مرددخالت داشته و طرحهایی مربوط به "افزایش جمعیت" طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب" و طرح"آمران به معروف و ناهیان از منکر" و اسید پاشی های اخیراصفهان را به مرحله اجرا در آورد و به هر اراذل و اوباشی اجازه داد تا به زنان حمله ور شوند تا زنان در کنج خانه ها مانده و چادر سیاه بر سرشان بیفکند.
وطوری به پیشواز هشت مارس می رویم که شاهد اعدام دختر جوان ریحانه جباری بودیم که رژیم با پرونده سازیهای دروغین او را پای چوبه اعدام برد.شاهد صدها اعدام دیگر اعم از زن و مرد و از اقلییتهای گوناگون که همه بدون دادگاهی های عادلانه طناب اعدام را به گردنشان آویختند. و هر روز خبر کشته شدن و خودسوزی مادر، خواهر و زنی در هر نقطه ای از ایران بودیم که به دست شوهریا پدر و یا برادر خود کشته و یا سر بریده شده اند و چون شاکی خصوصی نداشته اند آزادانه میگردند و همه نشانه اینست که این رژیم اصلا نه زن را انسان میداند بلکه حتی ابتدایی ترین حق و حقوق را نیز از آنان سلب کرده و این حق را به مردان جامعه داده که هر طور که بخواهند با زنان رفتار کنند.
وهمه این خشونت ها علیه زنان در ایران و سلب هر نوع آزادی از طرف این رژیم دیکتاتور روایتی واقعی و تلخ است واینکه زن در ایران هیچ روزی نداشته و نخواهد داشت .


از نوشته های خودم

حاکمانِ جانی و خودکامۀ راحتپرست/ آیت الله هایِ خونخوار و هوسبازانِ پست/ این دکاندارانِ موهومات و مکر و اجتهاد/ روضه خوانانِ دغلبازِ کلام و سفره دارِ اطفاذ/ خالقِ هر معضلی در لحظه هایِ ملت اند/ بانیِ زجر و فساد و حیله و هرنوع گزند/ ساحران و یاوه گویانِ حدیث و نقل قول/ هیئت سالوسیِ عمامه دارِ علم بول/ کاخها را در پسِ هر گفتگویِ بی ثمر/ ر...

حقوق بشر در ایران

"ممکن است در زمینه انرژی هسته ای با غرب به توافق برسیم اما در زمینه حقوق بشر هیچگاه با غرب توافق نخواهیم کرد". آیت الله مکارم شیرازی
حقوق بشر، آزادی ها، مصونیت ها و منافعی است که از راه ارزش های پذیرفته شده معاصر، تمام انسان ها باید قادر به ادعای آن باشند و این حقوق بنیادین، طبیعی اند. به عبارت دیگر، همه افراد از این نظر که انسان اند، از حداقل حقوقی برخوردارند که ربطی به کشور، مذهب، نژاد یا جنس شان ندارد. دولت ها هم در روابط بین الملل میل دارند که این حداقل حقوق را رعایت کنند. شاید بتوان گفت از هنگامی که قدرتمندان، خودسری پیشه کردند و بر ضعیفان جامعه ظلم روا داشتند، اندیشه حقوق بشر برای مقابله با ظلم و بی عدالتی شکل گرفت و هدف آن تأمین حداقل حقوق برای افراد جامعه بود.
به عبارت دیگر، از همین نقطه بود که حقوق بنیادین انسانی همچون: حق حیات، حق کرامت، حق آموزش و پرورش، حق آزادی مسئولانه و حق برابری در برابر حقوق و قوانین پدید آمد تا نظم و آرامش را برای جامعه انسانی به ارمغان آورده، حیات مطلوب انسانی را تأمین کند. اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم سپتامبر 1948 میلادی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. این اعلامیه یک مقدمه و سی ماده دارد و به مجموعه ای از حقوق انسانی توجه کرده که شامل حقوق مدنی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می شود. همچنین در مقدمه اعلامیه، بر وحدت خانواده بشری، کرامت و ارزش انسان، حقوق اساسی زن و مرد و کودک، نتایج ویرانگر بی اعتنایی به حقوق بشر و... تأکید شده است. در ماده یک اعلامیه به سه اصل بنیادین حقوق بشر، یعنی آزادی، برابری و برادری توجه، و بر اصل عدم تبعیض پافشاری شده است.
اما امروزه رژیم های یاغی و حکومت های دیکتاتوری از جمله ایران از این پدیده کاملا سوءاستفاده می کنند؛ و با وجود پیشرفت‌های شگرف اطلاع‌رسانی و آشنایی انسان‌ها با حقوق قانونی و طبیعی خود و نظارت نهادهای بین المللی و سازمان‌های غیردولتی، روند نقض حقوق بشر نه تنها کاهش نیافته، بلکه شکل مدرن تری به خود گرفته و نقض حقوق بشر به‌ صورت فاحش و روزافزون ادامه دارد. هر روز شاهدیم که حقوق بشر بطور نظام مند در ایران نقض می شود نقض حقوق بشر در ایران واقعیتی است که پیوسته شاهد آن هستیم و متاسفانه اراده استوار و محکمی برای جلوگیری از آنها وجود ندارد و پیشرفت علم و تکنولوژی نیز متاسفانه نتوانسته کمکی به رعایت و اجرای حقوق بشر  در جمهوری اسلامی ایران کند. حقوق بشر همواره مورد تعرض رژیم جمهوری اسلامی واقع شده و سخت گیری‌ها و سلب آزادی ها و شکنجه های خشونت آمیز و وحشیانه ی این رژیم همچنان پا برجاست. در این رژیم سرکوبگر از منظر مذهب به حقوق و آزادیهای مردم نگریسته می شود واین رژیم تمامی قوانین خود را بر اساس تعریف و تفسیر خود از وحی الهی و نقش بنیادین آن به جای اصل آزادی انسانها قرار داده اند. همانطور که می بینیم و می دانیم همواره حکومتهای دموکراتیک به حقوق بشر احترام گذاشته و هریک از افراد جامعه اعم از کودک و مرد و زن و حتی حیوانات از جایگاه خاص خود برخوردارند. اما سرزمین ما ایران چه؟ آیا به فکر رفاه و آسایش مردمش است؟  آیا کودکان از دوران کودکی خود لذت می برند؟ وآیا زن از جایگاه خاصی در جامعه ایران برخوردار است؟ در ایران ما کودکان به جای اینکه به فکر بازی و تفریح با هم سن و سالهای خود باشند به جوخه های اعدامی فکر می کنند که هر روز در نقطه ای از ایران و در ملاء عام به گردن آویخته می شود به طوری که بارها شاهد بازتاب صحنه های اعدام در کودکان بوده ایم.
از جمله موارد نقض حقوق بشر در ایران می توان به شکنجه"شلاق زدن"، قطع عضو"، اعدام در ملاء عام"، اعدام نوجوانان"، نقض حقوق زنان"، آزادی بیان"، سنگسار به شیوه اعدام: حقوق اقلیتها"و مهمترین آنها فقدان برخورداری از دادرسی عادلانه اشاره کرد. دولت ایران با وجود عضویت در کنوانسیون های ضد حقوق بشری و همکاری با گزارشگران حقوق بشر همواره به جنایات خود ادامه داده و همچنان اجرای مجازات اعدام در ملاء عام و اعدام زندانیان سیاسی و نوجوانان ادامه دارد. این رژیم همواره مخالفت صریح خود را با لغو اعدام اعلام نموده و به گفته صادق لاریجانی "مخالفت با اعدام، در واقع مخالفت با حکم اسلام است زیرا قصاص نص قرآن کریم است. دستگاه قضا به حرف های بی‌منطق و دروغ توجهی ندارد و با صلابت به کار خود ادامه می‌دهد زیرا معتقدیم عالی‌ترین ارزش های حقوق بشری در اسلام به رسمیت شناخته شده است." آزادی بیان و اجتماع همچنان در محدودیت کامل هستند، تبعیض ها علیه زنان و اقلیت های مذهبی و آزار و اذیت آنها به هر شکلی ادامه می دهد. مردم سراسر جهان اهداف مشابهی را دنبال می کنند همه در فکر زندگی بهتر، پیشرفت و فرصت های مناسب برای جامعه و خانواده هایشان هستند. ملت ایران نیز به دنبال چنین اهدافی هستند. آزادی بیان، سیاسی و مبارزه با عاداتی که طی سالها به زور پذیرفته اند و مبارزه با عادات سنتی و غلط، حمایت از آزادی بین زن و مردو حقوق کودکان. و در سایه این موارد است که جامعه به شکوفایی کامل می رسد. اما متاسفانه رژیم ایران نه تنها خود این حقوق  را از مردم سلب کرده بلکه سد بزرگی بر سر راه مردم برای رسیده به اهدافشان می باشد.
حکومت ضد زن، ضد کودک، ضد مرد و ضد هر نوع آزادی در جامعه می باشد و تبعیض ریشه دوانیده است و هر اقلیت قومی مانند آذری و کرد، بلوچ و عرب را شامل می شود و آنها را تحت فشارهای گسترده ای قرار میدهد و هرچند تمامی نهادهای حقوق بشری در ایران بر این وضعیت نقض فاحش حقوق بشر، تلاشهای خستگی ناپذیری را انجام می دهند اما به جایی نمی رسند و تا دم زنند سر از زندان و حبس در می آورند.
زندان، زندان است فرق نمی کند اما زندانهای ایران با تمام زندانهای دنیا فرق دارد. چون بیشتر کسانی که در بند کشیده شده اند هیچ کدام عادلانه دادگاهی نشده  و به خواست سران حکومتی با حکم های طولانی و یا بلاتکلیف به بند کشیده شده و از هر نوع امکاناتی بی بهره اند. وضعیت زندانها به گونه ای است که مرگ رنگ خود را به دیوارها آویخته و حتی نفس یارای زندانیان نیست و یا به عبارتی، داستان زندان در ایران همچون کابوس زندانهای قرون وسطی در اروپاست، زندانهایی با سلولهایی که دارای سقف های بلند و بدون پنجره و نور و با جمعیتی بالاتر از دویست نفر چیزی جز ازدحام صدا و به هم ریختگی و درگیری و آزار و شکنجه و سرکوب را به همراه ندارد و زندانیان با بیماریهای لاعلاج در بندها رنج می برند.
این پایمال کردن حقوق همه افراد جامعه را شامل می شود چه افرادی که در بند هستند با نوعی خشونت و چه مردمی که خارج از بند هستند با نوعی دیگر از خشونت که از پدر خانواده گرفته تا کوچکترین عضو خانواده  و هر قشری از جامعه را شامل می شود از روزنامه نگاران گرفته تا وکلا و اساتید و فیلمسازان. اما در این میان نکته قابل توجه و آن تعرضی است که علیه زنان صورت می گیرد که مانع پیشرفت در سیر تکامل طبیعی زنان می شود و از آن به عنوان خشونت سیاسی دولتی می توان نام برد. در اصل بیستم قانون اساسی آورده شده: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند». اما به خاطر تفسیرهای متفاوتی که از موازین اسلامی صورت می گیرد می بینیم که عملا برابری بین زن و مرد وجود ندارد. می توان به خشونت و تجاوزهای رژیم در دهه های شصت و هفتاد اشاره کرد که به زنان روا داشته، خشونت هایی که در تاریخ ثبت خواهد شد و هیچگاه برای زندانیان زن که در قید حیات می باشند قابل جبران نخواهد بود و یکی از تلخ ترین شکل های نقض حقوق بشر می باشد تجاوزهایی که در زندانها متداول و به فرمان مقامات زندانها علیه زندانیان زن صورت می گرفته به طوری که دخترانی را که باکره بوده قبل اعدام آنها را صیغه می کرده و به آنها تجاوز می کرده اند و سپس اعدام و در گورهای دسته جمعی دفن می کرده اند. طبق تفاسیردادگاه بین المللی کیفری این قبیل اعمالها را می توان جنایت علیه بشریت توصیف کرد زیرا تجاوز جنسی قبل اعدام یک اقدام سازمان یافته است. چون این اعمال که طی سالهای مدیدی ادامه یافت به این معنی نیست که مقامات ارشد داخل دولت از آن بی اطلاع بوده باشند پس کسانی که مرتکب این جنایات شده اند همراه با کل رژیم در این اعمال غیر انسانی دخیل بوده اند و باید به پای میز عدالت کشیده شوند. علاوه بر تجاوزهای جنسی و غیر انسانی اکثریت زندانیان حداقل یک شکل آزار و اذیت را در سراسر دهه دوم و سوم جمهوری اسلامی تجربه کرده اند که شامل بد دهنی با نیت تنزل "سایر شکل های ضربه زدن به اندام تناسلی" وادار کردن زندانیان با اعمال ددمنشانه جنسی "تضعیف روحیه زندانیان"  و اهانت و تحقیرها که فراتر از شلاق زدن و شکنجه جنسی می باشد. امروز نیز شاهدیم که رژیم با روانه کردن گشت های ارشاد به خیابان ها و اماکن عمومی و حتی خصوصی، طرح و تدوین و صدور انواع بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تعرض به حریم شخصی افراد در مهمانی ها و جشن ها، تفکیک های جنسیتی به بهانه  مبارزه با مفاسد اجتماعی و با استفاده از دین به عنوان سلاحی بس خطرناک برای اعمال خشونت و کنترل بر زنان و سلب آرامش، آزادی و امنیت آنها  انجام می دهد. حتی آمدن دولت تزویر و اسید روحانی نه تنها هیچ تاثیری در بهبود وضع حقوق بشر نداشته بلکه رسیدن تعداد اعدام ها به بالای 400 اعدامی در 100 روز اول ریاست جمهوری وی، پرونده سیاه و شومی را نسبت به ریاست جمهوری احمدی نژاد برجای گذاشت. وکلایی که بخاطر دفاع از وکالت خود و دفاع از حقوق کودکان و تبعیض علیه زنان از حق وکالت محروم و در زندان به سر می برند. زندانیان سیاسی که به دلیل عقاید خود در سیاه چال ها و یا محکوم به اعدام هستند و فیلمسازانی که برای نشان دادن وضعییت روحی مردم در اجتماع فیلمی را به نمایش در می آورند به احکام غیر انسانی و ممنوع الخروج شدن و زندانی های سنگین محکوم می شوند. بر مبنای تعریفی که حقوق و امنیت فعالان حقوق بشر توسط سازمان ملل متحد طی اعلامیه ای مورد تاکید و تایید قرار داده حکومت باید تدابیر لازم را برای حمایت افراد به صورت فردی و گروهی در برابر خشونت، "تهدید"، تبعیض"، فشار یا هر گونه اقدام خودسرانه تضمین کند اما در ایران نه تنها امنیتی برای این افراد و کار ارزشمند آنان که تلاش می کنند در جامعه مردم  به آزادیهای سیاسی و اجتماعی برسند وجود ندارد بلکه خود رژیم نخستین دشمن و تهدیدکننده این افراد است و آنها را با برچسپ های نادرست به بند می کشاند. این مسائل نشان می دهد که امروزه رژیم ایران در زمینه حقوق بشر نیازمند بازنگری جدی و اساسی است و اقدامات وحشیانه ی این رژیم با مبانی حقوق بشر در تعارض است. به هرحال رژیم جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مقررات حقوق بین الملل، هیچ گاه متعهد به تعهدات خود نبوده و همواره بشر ستیز بوده و ظرفیت بالایی در نقض حقوق بشر دارد. هیچ دولتی نمی تواند به بهانه اینکه از منظر نظری حقوق بشر جهانشمول نیست، از تعهدات بین المللی شانه خالی کند. این مساله با مبانی ساده حقوق هم ناسازگار است. بنابراین حکومتها از جمله حکومت دیکتاتور و تروریست ایران، لاجرم باید در چارچوب قواعد حاکم حقوق بین الملل به تعهدات بین المللی خود عمل کنند.
{تا مظلومی باشد  ظالمی هم هست}  



از نوشته های خودم

ئه‌وان گوله‌گه‌نم و گه‌نمه‌شامی ئه‌کوژن و
نانیش ئه‌خۆن؟!
ئه‌وان جۆگه‌ی ناو باوه‌شی شاخ ئه‌کوژن و
به‌لام ئاویش ئه‌خۆنه‌وه‌!
ڕه‌نگ ئه‌پۆشن و ئه‌شیکوژن!
ئه‌وان ناویان محه‌مه‌د و
ئه‌بوبه‌کر و عومه‌ر و عه‌لی و عوسمانه‌و
ناویان حه‌سه‌ن و حوسه‌ینه‌ و
به‌لام له‌ پیش گشت ناویکدا
ناوه‌کان و نووره‌کانی خوا ئه‌کوژن!
شیرکو بیکه س

مشارکت سیاسی زنان در جامعه ایران

رشد انديشه مشاركت سياسي كه توده هاي مردم را در تعيين سرنوشت خود درگير مي سازد، در عمل موجب تحقق زمينه هاي ثبات و پايداري نظام سياسي مي شود، اما طبيعي است در جامعه  اي كه افراد بلوغ سياسي و بينش صحيح نسبت به مسائل نداشته باشند، نمي توانند در همه امور مشاركت لازم را داشته باشند. در اين راستا براي تحقق اهداف توسعه گرايانه، هر جامعه بايستي از تمامي منابع انساني خود ازجمله نيرويي محوري و بنيادي زنان بهره بگيرد.
مشارکت سیاسی در سیاست عملی و نظري از جایگاه برجسته اي برخوردار است. یکی از اهداف توسعه سیاسی گسترش مشارکت و رقابت گروههاي اجتماعی در زندگی سیاسی است. شکی نیست که براي نیل به توسعه سیاسی باید میزان مشارکت سیاسی مردم افزایش یابد در ایران مشارکت سیاسی چندان با اقبال همگانی روبرو نبوده است مگر در مقاطع زمانی خاص و در بعضی از برهه ها. این فضاي محدود مشارکت دلایل متعدد فرهنگی، سیاسی و ساختاري دارد. «مایرون واینر» معتقد است مشارکت سیاسی هر عمل داوطلبانه موفق یا ناموفق، سازمان یافته یا بدون سازمان، دورهاي یا مستمر، شامل روشهاي مشروع و نامشروع براي تاثیر بر انتخاب رهبران و سیاستها و اداره عمومی در هر سطحی از حکومت محلی یا ملی است. «میل برات» معتقد است مشارکت سیاسی رفتاری است که تاثیر می گذارد و یا قصد تاثیر بر نتایج حکومتی را دارد.
حساسيت زنان هر جامعه نسبت به مسائل و حوادث گوناگون پيرامون، موجب مي شود تا نسل بعدي نسلي متعهد و حساس نسبت به پيرامون و متمايل به فعاليت در امور جامعه شوند. در مقابل عدم مشاركت قشر زنان در امور سياسي و اجتماعي جامعه به گسترش بي تفاوتي و بي حس سياسي و اجتماعي دامن مي زند كه اين بي تفاوتي سياسي آثار و تبعات زيادي در پي خواهد داشت.
مشاركت سياسي زنان و حضور بانوان درعرصه هاي تصميم گيري حكومتي مي تواند پشتوانه اي مناسب براي حضور درساير عرصه هاي مشاركت جويانه تلقی گردد. این نكته عموماً پذيرفته شده است كه حق رأي دادن به زنان، منجر به شهروندي كامل سياسي نمي شود. بنابراين، مي بايست با تامين بسترهاي مناسب در ساير زمينه ها مشاركت آنان را افزايش داد تا زنان از وضعيت مساعدتري براي فعاليت در عرصه سياست برخوردار شوند. محول نمودن انجام امور خانه به زنان، در عمل فرصت مشاركت را از زنان سلب مي كند و بر اساس چنين تفكري، الگوهاي رفتاري متناسب با همان ارزشها را به زنان ارائه مي دهد؛ منزوي كردن زنان در خانه جهت خدمتگزاري به شوهر، فرزند و يا جمع خانواده، نمونه اي از نتايج اين فرهنگ است كه مي تواند آسيب هاي زيادي را در بطن خود بپروراند.
در اين راستا برخي از نظريه پردازان بر اين باورند كه چون زنان از امكانات كافي برخوردار نيستند، توان فعاليت در اين عرصه را ندارند و به نظر بعضي ها بسيج سياسي مردم در برخي از نظامهاي سياسي از طريق تشكل هاي مدني، زنان را دربر نمي گيرد و در نهايت برخي نيز باور دارند كه انگيزه هاي لازم براي مشاركت سياسي در زنان وجود ندارد و اين ناشي از نگرشهاي منفي نسبت به حضور زنان در عرصه سياسي جامعه مي باشد. فراتر از اين، زنان در عرصه سياست دچار عقب افتادگي شده اند، حضور بسيار كم زنان در عرصه تصميمگيري شاهدي بر اين مدعاست. زنان به عنوان نيمي از جمعيت فعال كشور تنها 12 درصد از فعاليت اقتصادي جامعه را در دست دارند. درصد شاغلان زن نسبت به كل شاغلان 4/9 درصد است و سهم زنان شاغل در گروه مديران عالي رتبه به كل زنان شاغل تنها  8/4 درصد است. درحال حاضر شمار مديران مرد در كشور ما، سي و پنج برابر مديران زن است در اين رابطه اين سوال به ذهن خطور مي كند كه چرا در يك جامعه برخي از زنان به مشاركت سياسي مي پردازند و برخي ديگر نسبت به فعاليت هاي سياسي بي تفاوت هستند؟ اگر بپذيريم كه آسيبهاي اجتماعي فارغ از تاثير خانواده نمي تواند پديد آيد، بايد بپذيريم كه يكي از آسيب هاي اجتماعي پدرسالاري ذاتي در خانواده ها كاهش مشاركت سياسي و تغيير جهت آن از حد فعالانه به منفعلانه است. هرچند حضور زنان در مقاطعي بسيار جدي و در دوره هايي ضعيف وكم رنگ شده است، ولي درمجموع، حضور زنان درتحولات اجتماعي ايران و نقش فعال و پوياي آنها امري انكارناپذير است.
اگرچه مسئله مشاركت در معناي وسيع كلمه در برگيرنده انواع واكنش هاي فردي و گروهي بمنظور دخالت در تعيين سرنوشت خود و جامعه و تاثير نهادن بر فرآيندهاي تصميم گيري درباره امور عمومي است، اما بيشتر آن را در رابطه با مشاركت سياسي مورد مطالعه و بررسي قرار مي دهند. به همين دليل در منابع مربوط به مشاركت، اغلب اشكال گوناگون مشاركت سياسي چون فعاليت در انتخابات، اعمال نفوذ، فعاليت سازماني، ايجاد روابط فردي قدرتمند و اعمال خشونت براي تاثيرگذاري بر تصميمهاي دولت مورد بحث و بررسي قرار گرفته و زمينه هاي مربوط به آنها به بحث گذاشته مي شود
هانتينگتون مشاركت سياسي را امري عيني و جدا از نگرشهاي ذهني فرد مي داند و در تجزيه و تحليل مشاركت سياسي به وضع نظام سياسي جامعه توجه می نمايد. به نظر او از ميان متغيرهاي منزلتي، ميزان تحصيلات فرد بيشترين تاثير را بر مشاركت سياسي دارد. مجراي دوم، مجاري سازماني يعني عضويت فرد در انواع گروهها و سازمانهاي اجتماعي مانند اتحاديه هاي شغلي و صنفي، گروههاي مدافع، علايق خاص و غيره است كه احتمال مشاركت در فعاليت سياسي و اجتماعي را بيشتر می كند. اين عامل درجوامعي كه فرصتهاي تحرك فردي در آ نها محدودتر است، اهميت بيشتري دارد و در واقع فرد براي رسيدن به وضع اجتماعي و اقتصادي بهتر به عنوان آخرين راه حل به فعاليت در سازمانهاي اجتماعي يا احزاب سياسي می پردازد. به بيان ديگر، در نبود فرصتهاي جايگزين براي تحرك اجتماعي مانند مشاركت اقتصادي، گرايش به سوي مشاركت سياسي، پا ميگيرد.
از نظر هانتينگتون بين گسترش فرصتهاي تحرك اجتماعي فردي و مشاركت سياسي در كوتاه مدت رابطه معكوسي وجود دارد و افراد اگر بتوانند با استفاده از بالا بردن سطح تحصيلات، انتقال به شغل پرمنزلت تر يا كسب درآمد بيشتر به اهداف موردنظر خود كه همان بهبود وضعيت اقتصادي و اجتماعي خود است، دست يابند، معمولاً از مشاركت در سياست و فعاليت اجتماعي صرفنظر مي نمايد.
    افلاطون براي تشكيل جامعه يوتوپيايي خود باور به تربيتي خاص، براي شهروندان جامعه بود. افلاطون توجه زيادي به آموزش كودكان داشته و معتقد بود بايستي از سنين كودكي از راه تقليد، ارزشهاي سياسي خود را به شهروندان ياد داد. از نظر افلاطون نظام اعتقادي و ارزشهاي سياسي شهروندان بر چگونگي ثبات سياسي و روش كار حاكمان اثر مي گذارد و معتقد است كه اگر جامعه پذيري سياسي به درستي صورت گيرد، فساد در نظام سياسي رخ نخواهد داد خانواده به عنوان نخستين نهاد مسئول در تربيت افراد جامعه و نگرش و كاركرد آنها تاثيري مسلم و فراگير دارد. از نظر گي روشه و گيدنز شكل ارتباطات والدين به عنوان الگوي مشخص بر روند شكلگيري شخصيت افراد عمل كرده و جهت دهنده جامعه پذيري آنها مي باشد. در طي فرآيند جامعه پذيري، هر اندازه ساختار جامعه، جنبه استبدادي كمتري داشته و سويه مشاركتي در آن بيشتر باشد، تفكر افراد هماهنگي بيشتري با مشاركت پذيري خواهد داشت.
همانطور که لنسکی نیز معتقد است «در قوانین موانع و محدودیتی برای زنان وجود ندارد، حتی حقوقی هم برای آنان قائل شده است، ولی به دلیل عوامل غیررسمی مانند آداب و رسوم، عرف و باورهای سنتی یا تعصبات، زنان از حق مشارکت در مدیریت سیاسی محروم شده اند». سیمون دوبوار برا این باور است که «این طبیعت زنان نیست که محدودیت هایی را در نقش آنان موجب شده است بلکه این نقش ها زاییده ی مجموعه ای از پیشداوری ها، سنت ها و قوانین کهن هستند که زنان نیز کم و بیش در پیدایش آن شریک و سهیم بوده اند». بطور کلی، مشارکت سیاسی زنان مقدمه اي براي تقویت فرآیند اخذ تصمیم و راهی به سوي همبستگی بیشتر جامعه و تغییر در کیفیت زندگی عمومی اجتماع است. به دلیل پیامدهاي مثبت مشارکت سیاسی زنان است که امروزه بیش از هر زمان دیگر و با توجه به نیازهاي جوامع به آن اهمیت میدهند.
مورگان شوستر از مبارزه زنان در انجمن هاي علنی و مخفی و «روح آزادی» بانوان ایرانی یاد نموده و آنان را تا جایی ستوده که می نویسد: زنان ایران از «پیشروترین» زنان جهان  به شمار می روند.
در دوره پهلوي براي زنان حقوقی در نظر گرفته شد، مهمتر از همه گشایش مدارس نوینی که زنان را با مدنیت و پیشرفت آشنا نمود. هنگامی که نخستین مدرسه دخترانه «ام المدارس» تهران به همت زنان به راه افتاد مدیر مدرسه در گفتار خود روح زمانه و آرمان زنان را ستود و دانش آموزي زنان را مغایر با دین خواهی آنها ندیده و آنها را به طلب علم تشویق می نمود. در دوران پهلويِ اول زنان دوشادوش مردان در دانشگاه تهران به تحصیل پرداختند. پهلوی دوم در ادامه سیاست مدرنیستی خود پاره ای از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی را که لازمه ی یک زندگی مدرن بود به زنان اعطا نمود. در سال 1341 زنان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به دست آوردند. در پی آن تعدادی به نمایندگی مجلس انتخاب شدند، بعضی نیز به مقام های بالا از جمله به وزارت رسیدند. در اصل 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده که «دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید» اما در عمل عکس این قضیه صادق است و زنان جامعه ما امروزه آسیب پذیرترین قشر جامعه اند و همواره به عنوان یک کالا به آنها نگریسته می شود، همواره به حاشیه رانده شده اند و هیچ گونه نقشی در تصمیم گیریهای کلان سیاسی کشور نداشته اند.
از آنجا كه زنان ايراني صرفنظر از آنكه به چه گروه طبقه و قوميتي تعلق داشته اند، همواره درون خانواده اي پرورش يافته اند كه استبداد مردانه جزء شاخصهاي آن بوده است. اين نابرابري جنسيتي به عنوان يكي از عناصر پنهان سلطه رسمي آثار منفي بر حيات اجتماعي زنان باقي گذارده است، به طوري كه عليرغم رشد فعاليتهاي مدني و مساعد بودن شرايط براي مشاركت مدني و توسعه نهادهاي غيروابسته به دولت، مشاركت زنان در پايين ترين سطح خود به سر مي برد. در ایران با توجه به جمعیت 50 درصدی زنان و سابقه ی موفق آنها در امور علمی آموزشی نباید انتظار داشت که در خانه بمانند و مدیریت سیاسی جامعه صرفا در دست مردان باشد. انتظار می رود نهادهاي قانونگذار، گشایشهاي قانونی لازم را براي افزایش حضور زنان در صحنه سیاست فراهم آورند. البته در مورد جامعه خودمان، منظور این نیست که مانند برخی کشورهاي توسعه نیافته، سهمیه خاصی براي زنان در مجلس در نظر گرفته شود، چرا که این برخورد نوعی تحمیل به نظر می رسد بلکه هدف این است که راه براي مشارکت سیاسی زنان در همه ابعاد باز شود تا زمینه حضور مدیران سیاسی براساس شایستگی و نه جنسیت فراهم شود.


از نوشته های خودم